لقد وضع «محمد شحرور» شروطًا تُبيّن للناس ما إذا كانت العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة «زنى» أم لا، وأعلن ذلك على الهواء مباشرة، والشروط هي:
١- أن تكون العلاقة الجنسية في مكان مغلق.
٢- أن تكون بالاتفاق بين الطرفين.
٣- أن تكون مع امرأة غير متزوجة.
وهذا معناه أن ما يُفعل في بيوت «الدعارة» حلال، بشرط أن تقدم المرأة ما يثبت أنها غير متزوجة!!
إن الله تعالى عندما قال في سورة النور:
«الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ..»
كان هذا بيانًا لـ «عقوبة الزنى»، هذا «الزنى» الذي كان يعلم المخاطبون بهذه الآية معناه، والذي لم يأت القرآن ببيانه، ولا مراجع اللغة العربية، وإنما عرفه الناس، جيلا بعد جيل، عبر «منظومة التواصل المعرفي».
وهذا ما جعل الراغب الأصفهاني «ت ٥٠٢هـ» أن يذكر في مفردات القرآن تعريفه لـ «الزنى» فقال:
«زنا: الزنا وطء المرأة من غير عقد شرعي..، ثم ذكر قوله تعالى:
«الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ..»
ولم يذكر، كما هي عادة مراجع اللغة العربية، أصل الكلمة وجذرها وكيف توصل إلى هذا المعنى الذي ذكره.
لقد اعتمد «الراغب» على ما يُسمى بالمعنى «الاصطلاحي»، أي الذي اصطلحت عليه وتعرفه شعوب العالم، وهو كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة تكون خارج منظومة «عقد النكاح» وما يقتضيه من التزامات على الزوجين.
وهنا يجب أن نفرق بين «فعل» الزنى، و«إثبات» الزنى.
أولا:
«فعل الزنى»:
يستحيل أن يتم في مكان عام وأمام الناس، «إلا إذا كنا في عالم الحيوان»، أما إذا وقع بهذه الطريقة فإنه يُسمى «اغتصابًا» وليس «زنى» باتفاق الطرفين!!
ثانيا:
«إثبات الزنى»:
وهذا لا علاقة له مطلقا بـ «فعل الزنى»، وإنما يتعلق بمن يريد اتهام رجل أو امرأة بـ «الزنى»، فعليه أن يثبت ذلك عن طريق الإتيان بـ «أربعة شهود»، وإلا عوقب بـ «ثمانين جلدة»، قال تعالى:
«وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ»
إذن فمسألة «الأربعة شهود» لا علاقة لها بما إذا كان «الزنى» في مكان عام أو خاص، أو كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، لأنها مسألة لا تتوجه إلى «الزناة» وإنما إلى من يريد إثبات أنهم «زناة».
ثالثا:
إذا كانت «عقوبة الزنى» لا تنفذ إلا بعد إثبات وقوعه عن طريق «أربعة شهود»، إذن فالسؤال:
لو اعترف رجل وامرأة أمام القاضي بأنهما «زنيا»، فهل يقول لهما القاضي لا أستطيع إثبات هذا «الزنى» إلا إذا جئتما بـ «أربعة شهود»، لأن هذا هو شرط تحقق «الزنى» الذي يستلزم العقوبة؟!
وهل سيسأل القاضي المرأة الزانية:
هل أنت متزوجة، فإن قالت لا، أفرج عنها وعاقب الرجل؟!
ما هذا «الهوس الديني» الذي أصاب المفكرين الإسلاميين، أصحاب القراءات القرآنية العصرية والتنويرية؟!
محمد السعيد مشتهري