ردا على بيان «هيئة كبار علماء الأزهر»، الصادر اليوم الإثنين ٩ جمادى الأول ١٤٣٨هـ الموافق ٦ فبراير ٢٠١٧م، على بوابة الأزهر.
أولا: عندما نَشَرتُ مقالا في صحيفة «المقال»، بتاريخ «٢٢-٥-٢٠١٥م»، بعنوان «السُّنة حقيقة قرآنية في عصر النبوة.. وبعدها اجتهادات أئمة»، أصدر «علماء مرصد الأزهر» بيانًا يتهمني فيه بإنكار السنة، ومعصية الرسول، وعدم اتباع سبيل المؤمنين، والحكم بالردة..، وقد قمت بالرد على هذا البيان في خمسة مقالات في صحيفة «المقال»، بداية بمقال «٢٠ إبريل ٢٠١٦م»، بعنوان «عندما يدعي علماء مرصد الأزهر أنهم الأمة الإسلامية»، وهذه المقالات موجودة على الصفحة، وعلى موقعي بـ «الصوت والصورة».
لقد كان المحور الأساس الذي قام عليه الرد على البيان هو:
بأي صفة دينية وشرعية يتكلم «علماء الأزهر» باسم «الإسلام»، أو باسم «المسلمين» أو باسم «الأمة الإسلامية»، والمفترض أن يتكلموا باسم «المذهب الأشعري» التابع لفرقة «أهل السنة والجماعة»؟!
ثانيا: عندما نَشَرتُ فصلًا كاملًا عن «أحكام الطلاق»، في الدراسة التي كانت بعنوان «نحو تأصيل الخطاب الديني – ثلاثة أجزاء»، ولم تكن للنشر العام وإنما للعرض على كبار علماء الفرق والمذاهب المختلفة، بهدف إقامة مؤتمر للحوار، كان موضوعه عن «السنة والتشريع بين أزمة التخاصم والتكفير».
لقد حمّلت في هذه الدراسة علماء الفرق المختلفة مسؤولية فوضى الفتاوى المذهبية، وأزمة التخاصم والتكفير بين المسلمين، كان علماء أهل السنة هم الفرقة الوحيدة التي قامت بتكفيري، وصعد علماؤها ودعاتها على منابر الدعوة المختلفة يقولون: «ابن إمام أهل السنة ينكر السنة»
ولقد خرج «الشيخ خالد الجندي» على قناة أزهري يتهمني صراحة بإنكار السنة، ويستعجب كيف ينكر «محمد مشتهري»، «ابن إمام أهل السنة»، «السنة النبوية».
ثم قام مجمع البحوث الإسلامية بالتوصية بمصادرة هذه الدراسة، «التي لم تنشر على العامة أصلا»، وقد نشرت جريدة الحياة قرار المصادرة في عددها «١٥٢٣٤ ديسمبر ٢٠٠٤م»، ودخلت السجن بسبب هذا القرار، بحجة أني نشرت مادة علمية «ولو كانت لثلاثة أشخاص»، دون الحصول على إذن بالنشر من «مجمع البحوث الإسلامية»!!
فهل كان سبب هذه العقوبة أني حَمّلْت علماء الأزهر، وغيرهم، مسؤولية خراب آلاف البيوت، وتشريد آلاف الأطفال، بسبب أحكام وفتاوى الطلاق المذهبية، التي ما أنزل الله بها من سلطان، وعلى رأسها وقوع الطلاق حتى ولو لم يكن هناك شهود على وقوعه، وعلى قول الرجل لزوجه «أنت طالق»؟!
ملاحظة: لقد نشرت على هذه الصفحة، في ٢٦ يناير ٢٠١٧، ملخصًا للفصل الذي كان بعنوان «سورة الطلاق»، لمن يريد الاطلاع عليه.
ثالثا: كيف تتحدث «هيئة كبار علماء الأزهر» باسم علماء الفرق والمذاهب المختلفة، وهناك الكثير من علماء الفرق الأخرى، بل ومن داخل فرقة «أهل السنة» نفسها، لا يقولون بوقوع الطلاق الذي لم يكن عليه إشهاد وقت إيقاعه؟!
ثم هل أحكام «الشريعة الإلهية» يا علماء الفرق والمذاهب المختلفة، تؤخذ من «كلام الله» الذي أنزله على رسوله محمد، أم من «كلام البشر» الذين اجتمعوا على أن يجعلوه دستورا لحياتهم؟!
وإذا كانت تؤخذ من «كلام الله»، فما معنى أن تقول «هيئة كبار علماء الأزهر» أن الدستور المصري حمّلها أمانة الحِفاظ على «الإسلام وشريعته»، وهي تعلم علم اليقين، أن «الإسلام وشريعته» ليس هو «المذهب الأشعري العقدي»، أحد عشرات المذاهب العقدية الموجودة في العالم؟!
ثم هل يُعقل أن تصدر الفقرة التالية من «هيئة كبار علماء الأزهر»:
«تُناشِد الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة»؟!
وهم يعلمون إلى من يوجهون هذا الكلام؟! هل هكذا يتعامل علماء الفرق والمذاهب الإسلامية مع الشريعة الإلهية؟! ثم ما معنى أن تقول «هيئة كبار علماء الأزهر» بعد ذلك:
«وتهيب الهيئة بكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرَّت عليه الأمَّةُ؛ صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام»؟!
أكاد أجزم أن الذي كتب هذا البيان، لا يعلم هذه المصيبة العقدية التي يحملها!!
فمن هم هؤلاء الذين تطلب الهيئة منهم الالتزام بالفتاوى «الصادرة عن هيئة كبار العلماء»، وماذا تقصد «بكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ»، هل من الشيعة أم من المعتزلة أم من الأباضية … أم من السلفية، أم من الحنابلة، أم من «داعش» التي رفضت الهيئة تكفيرها لأنها من «أهل القبلة»؟!
ثم أي «أمة» هذه التي استقرت على أحكام الشريعة المذهبية، ومتى كانت هذه الأحكام «صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام»؟!
إن استخدام بيان «هيئة كبار علماء الأزهر» لكلمة «الأمة» ثم قولهم بعد ذلك: «وتتمنَّى هيئةُ كبار العلماء على مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق، على خلاف (إجماع الفقهاء)، وما استقرَّ عليه (المسلمون)، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ (أحكامِ الشريعةِ) على وَجهِها الصحيح..»
إن قولهم هذا معناه:
«تكفير واضح وصريح» لكل المذاهب العقدية التي لا تنتمي لـ «المذهب الأشعري»، ولا تتبع أحكام شريعته، ثم بعد ذلك يدّعون أنهم لا يُكفرون أحدا من أهل القبلة!!
«أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»
محمد السعيد مشتهري