عندما تفرق المسلمون إلى فرق ومذاهب عقدية وتشريعية، أصبح مفهوم «الدين» محكوما بمذاهب ومرجعيات أئمة هذه الفرق، وأصبح المعلوم منه بالضرورة يخضع لاجتهاداتهم، لذلك اضطرب هذا المفهوم بينهم اضطرابا كبيرا يسقط حجيته!!
ولا يقول قائل: إن هذه الفرق، وهذه المذاهب الفقهية المتخاصمة، أجمعت على أصول الدين وفي مقدمتها شهادة «أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله»، لأن هذا الإجماع على الشهادتين، على سبيل المثال، اقتصر على النطق بالشهادتين، وهذا ما نجده في أمهات كتب المذاهب العقدية، وما دوّنه أئمتها في باب «العقيدة»، لذلك يجب أن تكون لنا وقفة مع هذه الإشكاليات العلمية!!
فبالنسبة لشهادة الوحدانية، ألم تكن الخلافات حول «الأسماء والصفات» الإلهية، وما تفرع عنها من إشكاليات عقدية بين الطوائف الكلامية، ومنها ما عُرف بمحنة «خلق القرآن»، وهل كلام الله مخلوق أم غير مخلوق…، سببا في سفك الدماء بغير حق، واتهام أئمة السلف بعضهم بعضا بالكفر، كما هو مفصل في كتب هذه المذاهب العقدية؟!
وبالنسبة لشهادة النبوة والرسالة، ألم يُجمع أئمة السلف على أن «محمدا رسول الله»، ثم إذا بهم يصنعون من أقوال الرواة مصدرا تشريعيا قوليا يُحل ويُحرم، ويسفك الدماء بغير حق، ثم ادعوا أنه وحي من الله؟! فهل وحي الله يمكن أن يأتيه الباطل، والله تعالى يقول:
«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ».
ألم يأت الباطل «الأحاديث» التي نسبها رواة الفرق والمذاهب المختلفة إلى رسول الله، ودوّنها المحدثون في أمهات الكتب، ولم تنفع الجهود التي بذلها جهابذة علم الحديث في تنقية وغربلة هذه «الأحاديث»، وفصل الصحيح منها عن الضعيف والموضوع، ليرث المسلمون جميعا كتابا واحدا باسم «الأحاديث النبوية»؟!
ألم يصحح الشيخ الألباني، في موسوعته الحديثية، ما ضعّفه أئمة السلف، وضعف ما صححوه، ثم جاء الشيخ حسن بن علي السقاف فهدم منهج الألباني في التصحيح والتضعيف، وكتب كتبا في تناقضات الألباني، ومازال الصراع بين المحدثين الجدد مستمرا؟!
فهل يقبل مسلم، أن يكون ما دونه المحدثون في كتبهم باسم «لأحاديث النبوية»، وحيا من الله تعالى إلى رسوله، وأن يكون علم «الجرح والتعديل» الذي قامت عليه هذه المنظومة الحديثية المذهبية، هو الميزان الذي يُعرف به الوحي الإلهي الصحيح من الوحي الضعيف؟!
ألا يعتبر القول إن «الأحاديث» المنسوبة إلى رسول الله «وحي يوحى»، إساءةً إلى الله وإلى رسوله، وازدراءً للدين الإسلامي، وإنكارًا لما هو معلوم من «الدين الإلهي» بالضرورة؟!
ألم يعلم أئمة السلف والخلف، أن صفة الوحي الإلهي لا تختلف أبدا؟! إذن فمن أين جاؤوا بأن هناك وحيا إلهيا «قطعي الثبوت» عن الله، وهو كتاب الله، ووحيا إلهيا «ظني الثبوت» عن رسول الله، وهو «الأحاديث» المنسوبة إليه؟!
لقد أصبح التدين المذهبي دينا إلهيا مقدسا لا يقبل التغيير، لذلك لن يقبل التجديد، فساحة الفكري الإسلامي أصبحت ساحة الصراع على بقاء المذهب، وتحقيق أهدافه العقدية والتشريعية، وأصبحت المؤسسات الدينية الرسمية في البلاد هي الجيش المدافع عن التدين المذهبي، وأصبح «ازدراء الدين الإلهي» يعني ازدراء المذهب الديني، وأصبح إنكار «المعلوم من الدين بالضرورة» يعني إنكار المعلوم من المذهب الديني!!
لقد أفرز التدين المذهبي إشكاليات عقدية وتشريعية يصعب حصرها في مقال، ولا حتى في كتاب، لذلك سأكتفي في هذا المقال بإلقاء الضوء على بعض المسائل التي يمكن أن تنير الطريق لولاة الأمور، فيضعون حدا لمسألة تجريم «الكفر»، ومعاقبة «الكافر»، فليس في كتاب الله عقوبة في الدنيا على «الكفر»، حتى لو كان كفرا بالله ورسوله!!
(أولا): من «لمعلوم من الدين بالضرورة» أن القرآن كلام الله، وآيته الدالة على صدق نبوة رسوله محمد، عليه السلام، فهل نص القرآن على عقوبة لمن كفر بكلام الله واستهزأ بآياته؟! الجواب: لا، قال تعالى:
«وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ (آيَاتِ اللَّهِ) – (يُكْفَرُ بِهَا) – (وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا) فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا»!!
فإذا رأينا من يكفرون بآيات الله ويستهزءون بها، بأي صورة من الصور، يجب علينا أن ننسحب فورا من المجلس، وإلا كنا مثلهم، ولا نستمر في الجلوس معهم، إلا إذا زال السبب الموجب لعدم الجلوس، وهو إقلاعهم عن الكفر بآيات الله والاستهزاء بها، ولذلك قال تعالى: «حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ»، أي يمكن العودة للجلوس معهم إذا توقفوا عن الكفر بآيات الله والاستهزاء بها!!
إذن فالإشكال ليس في مسألة التكفير، بمفهومه اللساني والقرآني، وإنما الإشكال في المنظومة الفقهية السلفية، التي نظّرت لمفهوم الكفر، وصنفته حسب هواها العقدي، ثم ابتدعت له عقوبات ما أنزل الله بها من سلطان، حتى أنها ذهبت إلى ما حرمه الله ولم يجعل له عقوبة في الدنيا، فجعلت له عقوبة في الدنيا، كحكم «المرتد»، فالله تعالى يقول:
«وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»!!
نلاحظ أولا أن الخطاب للمؤمنين، وأن قوله تعالى عن المرتد: «فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ»، هو خير برهان على أن هذا «المرتد» يعيش حياته، ويَحْرُم أن يمسه أحد بسوء، فإن لم يتب، وعاش بكفره، ومات عليه، فعقابه في الآخرة!!
إذن، ألا نستطيع اتهام أئمة السلف، الذين قالوا بقتل المرتد، بإنكارهم معلوما من الدين بالضرورة، وهو هذا الحكم القرآني، وبازدرائهم الدين الإسلامي، لأنهم أساؤوا إلى هذا الدين، وافتروا على الله الكذب؟!
إن المتدبر لآيات الذكر الحكيم، يعلم أن الكافرين ازدروا الدين الذي بعث الله رسوله ليبلغه للناس، وأساؤوا إلى شخص رسول الله..، فهل نص القرآن على عقوبة في الدنيا للكافرين بنبوة رسول الله، المسيئين إليه وإلى رسالته؟! لا لم ينص على عقوبة في الدنيا مطلقا!!
(ثانيا): من المعلوم من الدين بالضرورة، حسب ما ورد في كتاب الله، أن أصول الإيمان «خمسة»، جاءت في قوله تعالى: «وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا»، وما عدا هذه الأصول، ففهم واع لفاعلية أسماء الله الحسنى، ولا يوجد أصل إيماني منفصل عن هذه الفاعلية اسمه الإيمان بـ «القضاء والقدر»!!
أما أئمة السلف، والخلف، فيقولون إن أصول الإيمان «ستة»، وأن الأصل السادس هو الإيمان بـ «القدر خيره وشره»، وأن من أنكر هذا الأصل مرتد، يستتاب، فإن أصر قُتل..، فمن أين جاؤوا بهذا الأصل السادس؟!
لقد انقسمت المذاهب «القدرية» إلى قدرية ينفون «القدر»، ويقولون إن أفعال العباد تحدث بإرادتهم ومشيئتهم، دون أن يجبرهم الله على فعلها، وإلى هذا ذهبت «المعتزلة»، وذهب آخرون إلى غير ذلك، ولكن الذي يهمنا هنا أن الآخرين يعتبرون «المعتزلة» منكرة للمعلوم من الدين بالضرورة، حسب مفهوم كل طائفة منهم للقدر!!
إن المطلع على تاريخ المذاهب والطوائف العقدية الكلامية يعلم أن مسألة »القدر« صنعها أئمة هذه المذاهب بأيديهم، ووظفوا آيات الذكر الحكيم، المتعلقة بفاعلية أسماء الله الحسنى، لخدمة مذاهبهم، فكيف يكون الإيمان بـ «القدر»، بمفهومه المذهبي، من المعلوم من الدين بالضرورة، ويكفر من ينكره؟!
أما أن يكون هذا الخلاف العقدي سببا في سفك الدماء بغير حق، فعلينا أن نعلم أن أول من أسس ونظّر لسفك الدماء بغير حق، بسبب الخلاف العقدي، هم خلفاء الدولة الأموية، الذين سفكوا دماء أصحاب العقائد المخالفة لهم بسيف «المعلوم من الدين بالضرورة»، فسفكوا دم غيلان الدمشقي، وهو من أوائل القدرية »النفاة«، ومات مصلوبا على إحدى أبواب دمشق، بأمر من خليفة المسلمين هشام بن عبد الملك، «ت١٢٥هـ»!!
(ثالثا): لقد أنكر الشيخ محمد أبو زهرة أن تكون عقوبة «الرجم» من الشريعة الإسلامية، وأعلن ذلك على الملأ بكل قوة في مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي، مدينة البيضاء، ليبيا عام «١٩٧٢»، فقال:
«إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بُحت به للدكتور عبد العزيز عامر..، واستشهد به في المؤتمر قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز، قال: بلى..، وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم ولم تبينه للناس، هذا الرأي يتعلق بقضية «الرجم» للمحصن في حد الزنى، فرأيي أن «الرجم» كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نُسخت بحد الجلد في سورة النور …»!!
لقد جاء الشيخ أبو زهرة بالأدلة القرآنية التي تؤيد إنكاره أن يكون «الرجم» من الشريعة الإسلامية، وهذا الحدث الجلل معلوم لعلماء الفرق الإسلامية المختلفة، ومنشور على شبكات التواصل الاجتماعي!!
والسؤال: ألم ينكر الشيخ محمد أبو زهرة معلوما من الدين بالضرورة، أجمع عليه أئمة السلف والخلف، وهو عقوبة «الرجم»، التي تنفذها «داعش» اليوم، ومن قبلها طالبان، استنادا إلى المصدر الثاني للتشريع، الذي تدعي جميع المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية، أنه حمل معه للمسلمين الوحي الإلهي بنصوص «السنة»؟!
فهل أصدرت مؤسسة الأزهر بيانا بكفر الشيخ محمد أبو زهرة، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وعاقبته على فعله هذا، خاصة أنه أحد رجالها، وقام بنشر آرائه وإذاعتها في مؤتمر دولى، حضره علماء من مختلف الفرق والمذاهب الإسلامية؟! لا، لم يحدث!!
إذن فهناك إشكال عقدي كبير حول ما يُسمى بـ «المعلوم من الدين بالضرورة»، وحول ما يسمى بـ «ازدراء الأديان»، لأن العقوبات المنصوص عليها في قوانين ودساتير المسلمين، لا أصل لها في كتاب الله تعالى، وإنما هي من صنع فقهاء المذاهب العقدية!!
(رابعا): عندما صدر كتاب الشيخ محمد الغزالي «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»، وقوبل بسيل من الاتهامات، وحكم عليه السلفيون بالردة والكفر، بدعوى أنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لأنه انتقد أحاديث البخاري ومسلم..، ذهبت إلى رئيس لجنة الفتوى، وكان وقتها الدكتور عبد الله المشد، وأعطيته دراسة حول قضية التكفير، لعرضها على اللجنة ومناقشتها.
لقد كان الهدف من هذه الدراسة إصدار فتوى بعدم تكفير من ينكر استقلال السنة، «بالمفهوم السلفي»، بإثبات الإيجاب والتحريم، ووضع حد للفتاوى التكفيرية التي يرفعها كل من هب ودب سلاحا في وجه كل مفكر، يريد أن يرد المسلمين إلى دينهم الحق، هذا الدين الذي ارتضاه الله للناس جميعا، لا الدين الذي ارتضته لهم مذاهبهم.
ولقد جاء رد لجنة الفتوى في «١-٢-١٩٩٠» ، بعد بيان الأدلة، على النحو التالي: «وعلى هذا، فمن أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم، فهو منكر لشيء اختلف فيه الأئمة، ولا يعد مما علم بالضرورة، فلا يعد كافراً».
ولقد قمت بإعطاء هذه الفتوى للشيخ الغزالي، فقام بنشرها في أول كتاب صدر له، بعد غمزه ولمزه وتكفيره، وهو كتاب «تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، الفصل التاسع، على هامش السنة»..، ثم توالى نشرها في كثير من المؤلفات والصحف، بعد الحملة الإعلامية التكفيرية الشرسة، التي قادها أنصار ودعاة الفُرقة والمذهبية، والتي لا يزالون يقودونها حتى يومنا هذا، رافعين سلاح الردة في وجه كل من تسول له نفسه مخالفة مذاهبهم!!
والسؤال: أيهما أحكم وأضبط لدين الله عز وجل، أن ترث الأمة كتابا إلهيا تشريعيا واحدا، محفوظا بحفظ الله له، أم أن ترث كتابا إلهيا واحدا، ومعه مئات المجلدات من أمهات الكتب، ثم تدعي كل فرقة أن أمهات كتبها هي التي حملت «السنة النبوية» الصحيحة التي يكفر منكرها؟!
وإذا كان المصدران التشريعيان وحيا إليها، فهل يختلف المعلوم من الدين بالضرورة في المصدر الأول، القطعي الثبوت عن الله، وهو «كتاب الله»، عن المعلوم من الدين بالضرورة في المصدر الثاني، الظني الثبوت عن رسول الله، وهو «الأحاديث»؟!
إنني عندما أرفض أن يكون التراث الديني المذهبي، مرجعا لما هو »معلوم من الدين بالضرورة«، فذلك لأن المسلمين تفرقوا في الدين، وأصبحوا شيعا وأحزابا دينية، رغم أن الله أمرهم بالاعتصام بحبل الله، وحذرهم من التفرق في الدين، فعند أي فرقة من الفرق الإسلامية نجد هذا الدين الذي يكفر من ينكر المعلوم منه بالضرورة، ويُسجن ويُتهم بالردة ويقتل؟!
ألا يُعتبر تفرق المسلمين إلى فرق ومذاهب متخاصمة متقاتلة، مع تحذير الله لهم من ذلك، إنكارا لما هو معلوم من الدين الإلهي بالضرورة، وازدراءً لهذا الدين، لأن الله تعالى قال لهم:
«ولَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»
محمد السعيد مشتهري
معلومات:
الطوائف الكلامية: مذاهب قامت على استخدام البراهين العقلية في محاججة خصومها، خاصة في ما يتعلق بذات الله وأسمائه الحسنى، وهل أفعال العباد تجرى بإرادتهم أم بإرادة الله، ومن أشهر هذه الطوائف الخوارج والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة، والمرجئة.
محمد الغزالي: عالم أزهري، كانت له رؤية معاصرة للفكر الإسلامي، وكان من المناهضين للتشدد والغلو في الدين، وتحدث عن ذلك في العديد من المؤلفات، وفي مئات الخطب المنبرية، توفي في ٩ مارس ١٩٩٦.