مذاهب متخاصمة، وخلافات مرجعية، وبينهما فتوى
نعيب على الغرب اتهامه الإسلام والمسلمين بالتخلف والتطرف وسفك الدماء بغير حق، في الوقت الذي يحمل تراث المسلمين الديني ما يثبت صحة هذا الاتهام، ليس بسبب الدين الإسلامي، وإنما بسبب تدين فقهاء المسلمين وتطرفهم المذهبي، الذي يشاهده الغرب ليل نهار على وسائل الإعلام المختلفة!!
إن أكثر من يحملون «الفقه الجهادي» لا يعلمون شيئا عن الجهاد في الشريعة القرآنية، ولا شيئا عن مفهوم قوله تعالى:
«لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»،
ولا شيئا عن الخلافة في الأرض:
«أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ»
ولا شيئا عن السلام النفسي، الذي هو القاعدة الأساسية للسلام الاجتماعي، المحلي والعالمي:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»
وإن أكثر من يحملون «الفقه السلمي» لا يعلمون شيئا عن الفقه القرآني، وخير شاهد على ذلك أمهات كتب الفقه المقارن، التي أظهرت للعالم كيف كان يفكر أئمة الفقه في القرون الأولى، واقرؤوا كتب الفقه المقارن، وفي مقدمتها «بداية المجتهد ونهاية المقتصد – لابن رشد»، لتقفوا على حجم المأساة التي تعقد هذه المؤتمرات من أجل الدفاع عنها وحمايتها!!
إن مسألة مواجهة إشكاليات الفقه في الحاضر والمستقبل ما هي إلا مجرد صورة لابد من إظهارها على الساحة العالمية لتقول للناس «نحن هنا، والإسلام بخير»!!
تعالوا نلقي الضوء على بعض المسائل المتعلقة بأزمة الفتوى، وكيف أنها كانت «وما زالت» سببا رئيسا في اتهام الإسلام بأنه دين العنف والإكره في الدين وسفك الدماء بغير حق.
أولا: اذكر يوم أن خرج علينا رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، الدكتور عزت عطية، بفتوى «إرضاع المرأة زميلها في العمل»، فيكون ابنها في الرضاعة، حتى لا تكون الخلوة بينهما محرمة، قامت الدنيا ولم تقعد، وظهرت الرسوم الكاريكاتيرية في الصحف والمواقع العالمية تسخر من الفتوى ومن الرسول ومن الإسلام!!
والسؤال: عندما قرر المجلس الأعلي للأزهر تفويض جامعة الأزهر في إصدار قرار بوقف الدكتور عزت عطية عن العمل، وإحالته إلي مجلس التأديب للتحقيق معه في فتواه، التي قال إنه أخذها عن فقهاء أئمة السلف: ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني، وما استخلصه من كلام ابن حجر ..، هل كانت هذه العقوبة لأنه تحدث في مسألة تتعلق بأصول الفقه، وهو ليس فقيها؟!
ثانيا: لقد عقدت عشرات المؤتمرات، خلال الأعوام السابقة، من أجل بحث قضية الفتوى، منها: «المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها»، «مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل»، وأخيرا «مؤتمر الفتوى وإشكاليات الواقع وآفاق المستقبل»، وإن أهم وأصعب إشكال واجه هذه المؤتمرات، هو قضية «المرجعية» التي يستند إليها المفتي في فتواه، فانشغل الفقهاء بالفتوى وأعطوا ظهورهم للمرجعية!!
يقول ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السَّنِيَّات، فكيف بمنصب التوقيع عن ربِ الأرض والسموات …، وهو المنصبُ الذي تولاَّه بنفسه ربُّ الأرباب، فقال تعالى: «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ»، وكفى بما
تولاَّه الله تعالى بنفسه شرفًا وجلالة إذ يقول في كتابه: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ»!!
فعندما يقول ابن القيم: «فكيف بمنصب التوقيع عن ربِ الأرض والسموات»، إذن فعلينا أن نسأل: أين هي المرجعية التي تجعل من المفتي نائبا عن الله تعالى؟! لقد اختلفت المذاهب الفقهية في الفرقة الواحدة اختلافا كبيرا، في مسائل العقيدة والشريعة، ولم يكن هذا الخلاف من باب التباين الاجتهادي والعلمي الذي كثيراً ما يقع داخل الفرقة الواحدة، وإنما خلافاً في أصول العقيدة!!
ثالثا: قال مفتي الجمهورية في مؤتمر الفتوى وإشكاليات الواقع وآفاق المستقبل: «إن الفتوى صنعة أي أنها عملية دقيقة تحتاج من القائم بها أن يكون عالما بالشرع الشريف بإدراك المصادرِ وفهمها»!!
والسؤال: ما هي المصادر التي يجب على المفتي أن يدركها ويفهمها؟! هل هي مصادر الشريعة التي كانت التيارات السلفية تريد أن ينص الدستور المصري عليها في المادة «٢١٩»، وهي: «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»؟!
فكيف تشمل مبادئ الشريعة الإسلامية المصادر المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، فهل الشريعة الإسلامية حكر على فرقة أهل السنة والجماعة؟! كيف تشمل الشريعة الإسلامية القواعد الأصولية والفقهية، أى منظومة الفقه السلفي السني، فقه القرنين الثالث والرابع الهجريين، فقه الصراع بين أتباع المذاهب الفقهية المختلفة؟!!
فهل هذا معقول؟! نتحدث عن إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل، بمعزل عن الفقه الشيعى، والمعتزلى، والأباضى…، وهؤلاء مصنفون جميعا فرقا إسلامية، حسب ما نصت عليه أمهات كتب الملل والنحل؟!!
وعندما يوصي المؤتمر في جلسته الختامية، بـ «الدعوةُ إلى الالتزامِ بقراراتِ الهيئاتِ الشرعية والمجامع الفقهيةِ ودُورِ الإفتاءِ الكبرى في مسائل النوازلِ وفتاوى الأمة؛ لما فيها من جُهد جماعيٍّ»، فماذا يقصد بالهيئاتِ الشرعية التي يجب الإلتزام بما يصدر عنها من فتاوى لما فيها من جهد جماعي؟! هل يقصد الهيئاتِ الشرعية للأحزاب والجمعيات الدينية، التي تعمل في مجال الدعوة الإسلامية وفق قوانين الدولة؟!
رابعا: من ضوابط الفتوى، التي توصي بها هذه المؤتمرات، أن لا تكون الفتوى شاذة، ويستندون في تعريف الشذوذ إلى رواية البخاري، حديث الرجل الذي قاتل قتالا شديدا حتى وصف بأنه لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه، وقد علق ابن حجر عند شرحه لهذه الرواية بقوله: الشاذ ما انفرد عن الجماعة، والفاذ المنفرد!!
وبناء على هذه الرواية خرجوا بتعريف للفتوى الشاذة أنها التي يخرج صاحبها عن الجماعة، ويخالف فيها الإجماع والدليل الشرعي، من كتاب أو سنة أو إجماع، وما استقر عليه أمر الأمة من أحكام الدين، عقيدة وشريعة!!
والسؤال: الخروج عن أية جماعة من الجماعات الإسلامية يجعل الفتوى شاذة؟!!
الخروج عن إجماع أية فرقة أو مذهب يجعل الفتوى شاذة؟!
وأين هي الأمة التي استقرت أحكامها الدينية عقيدة وشريعة؟!
وأية مرجعية للسنة النبوية، عند الفرق والمذاهب المختلفة، هي التي يستقى منها الدليل الشرعي؟!
مثال: إن مسألة عزل الحاكم، لفسقه أو لظلمه أو لفساده، من المسائل الفقهية التي أفرزتها أحداث الفتن الكبرى، والتي بدأت بقتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان على أيدي مسلمين. فكان من الطبيعي أن يراعي الفقهاء هذه المسألة، لأنها من المسائل الشائكة جدا، خصوصا أن القاتل مسلم، والمقتول خليفة مسلم، وقُتل مع سبق الإصرار والترصد!!
فذهب «الحنابلة»، وهم يمثلون مدرسة أهل الحديث، إلى أنه لا يجب عزل الحاكم، سواء كان فسقه متعلقا بأفعال الجوارح، وهو ارتكاب المحظورات، أو كان متعلقا بالاعتقاد.
وذهب «الأشاعرة»، وهو المذهب العقدي لعلماء الأزهر، إلى أن حدوث الفسق في الإمام، بعد العقد له، لا يوجب خلعه، وإن كان مما لو حدث عند ابتداء العقد لبطل العقد له.
وذهب «الماترتدية»: إلى أن الحاكم لا ينعزل بالفسق: أي بالخروج من طاعة الله تعالى، والجور: أي الظلم على عباد الله تعالى، لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجُمَع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم.
وذهب «المعتزلة»: إلى أن الشرع أوجب ألا يخلع الإمام إلا عن فسق، فقد ثبت بالشرع أن الخلع والإزالة لا تجوز من غير حدث، وأن خلعه لا يجوز من السلامة، لإجماعهم على ذلك.
إلى آخر الآراء والاجتهادات الفقهية التي سودت بها آلاف الصفحات من أمهات كتب الفرق والمذاهب المختلفة، لذلك كان من الطبيعي أن يعيش فقهاء هذه الفرق الإسلامية المختلفة في حالة تخاصم وانفصام وتناقض في ظل هذه المنظومة الفقهية السلفية، ثم نأتي نتحث عن «إشكاليات الواقع، وآفاق المستقبل».
إنه يستحيل أن نواجه إشكاليات الواقع، ونستشرف آفاق المستقبل، ونحن نتحرك داخل هذه المنظومة الفقهية السلفية، التي مضى عليها قرون من الزمن، في الوقت الذي نحمل في أيدينا «آية قرآنية» قال الله تعالى عنها: «كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»!!
إن إخراج الناس من الظلمات إلى النور، عمل مؤسسي حضاري، يقوم على:
«منظومة الفقه القرآني المعاصر»، التي تثبت للعالم أجمع أن هذا القرآن يحمل الآية والمنهج في نفس الوقت،
الآية الدالة على أن محمدا رسول الله، والمنهج الذي يشهد بذاته أن هذا القرآن حقا من عند الله تعالى.
فقه قرآني «متجدد» يتلائم مع مقتضيات وتحديات كل عصر.
فقه قرآني «متحرك» يضمن السلامة والنجاح والرقي والتقدم لأي نظام يقوم عليه في أي عصر وفي أي مكان.
فقه قرآني يعمل به جميع المسلمين على كلمة سواء، وهم على يقين أنهم حقا يطيعون الله، ويطبقون شريعته، ويتبعون رسوله محمدا.
إنه عمل يتعلق بمصير أمة تفرقت وتخلفت وتخلت عن مسئوليتها وشهادتها على الناس، ولا نجاة لعلمائها بتخصصاتهم العلمية المختلفة، وليس فقط علماء المذاهب الدينية، إلا إذا تحملوا جميعا مسئولياتهم لإقامة هذه المنظومة الفقهية المعاصرة، على الأصول والقواعد القرآنية، التي جاءت بها نصوص «الآية القرآنية» هذه الآية التي هي البرهان الوحيد الذي يحمله المسلمون اليوم، الدال على صدق «نبوة» رسولهم محمد، عليه السلام!!
«أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»