والآن حان وقت إلقاء بعض الضوء، على العلاقة بين الكتب الثلاثة الآتية:
1- “لماذا القرآن”، وهو (كتاب) مطبوع في ليبيا، باسم د/ عبد الله الخليفة، وسيأتي الحديث عنه، ولا أثر له على موقع د/ أحمد صبحي منصور!!
2 – “القرآن وكفى مصدرا للتشريع”، وهو كتاب نسبه د/ أحمد صبحي إلى نفسه، وموجود على موقعه، وهناك منه نسخ (بي دي إف) على شبكات التواصل الاجتماعي!!
3- “القرآن الكريم وكفى مصدرا للتشريع”، وهو كتاب نسبه د/ أحمد صبحي إلى نفسه، وموجود على موقعه!!
وقبل أن يستكمل القارئ الكريم قراءة هذا المنشور، عليه أن يعلم أنني عندما بدأت الحديث عن (السرقة الفكرية)، في أكثر من منشور سابق، كنت أدافع عن (شرف وأخلاق) مهنة التأليف، وعن (الأمانة العلمية) في البحث العلمي، خاصة عندما يكون المتهمون بإهانة شرف المهنة، وضياع الأمانة، هم من أقطاب حركة التنوير الإسلامي، والقراءات الشاذة للقرآن الكريم، الذين فُتن بهم آلاف المعجبين!!
إن من مؤلفات د/ أحمد صبحي منصور، المنشورة على موقعه، كتاب (القرآن الكريم وكفي مصدرا للتشريع)، وكتاب (القرآن وكفى، مصدرا للتشريع)، وهما كتابان متطابقتان تماما، من حيث الموضوع، والذي يهمني التعليق عليه في هذا السياق، هو فصل (المدخل)!! فيقول د/ أحمد صبحي منصور في هذا (المدخل)، (السيناريو الأول):
“اتصل بى مسئول ليبى كبير (واتفقنا) على أؤلف لهم كتاب (القرآن وكفى مصدرا للتشريع)، وفى (اسبوعين) بالضبط انتهيت من تأليفه واعطيته لهم”!! يقول الصحفى الهامى المليجى الذى تابع الموضوع معى بحكم صلاته بالقيادة الليبية وقتها، إن (القذافى) قرأ الكتاب وأعجبه، (ووافق على نشره) على أساس (تغيير العنوان) إلى “لماذا القرآن؟!” و(تغيير اسم المؤلف) ليكون “د. عبد الله الخليفة”، ووافقت طالما لن يغيروا شيئا فى صلب ما كتبت”!!
تعليق:
لقد رضي د/ أحمد صبحي منصور، أن يُمحى اسمه واسم كتابه من الوجود العلمي، يناء على طلب (القذافي)، ليصبح الكتاب ملكية خاصة للدكتور (عبد الله الخليفة)، وبعنوان (لماذا القرآن)، سواء كان اسم هذا المؤلف حقيقيا أم وهميا!!
فهل هناك اثنان من العقلاء، يختلفان على أن د/ أحمد صبحي بناء على هذا اﻻتفاق أصبح ﻻ يحق له مطلقا أن ينسب إليه جملة واحدة من هذا الكتاب؟!!
إذن، وبناء على ما اتفق عليه الطرفان: د/ أحمد صبحي منصور (طرف أول)، والمسئول الليبي الكبير (طرف ثاني)، وبمباركة الزعيم (القذافي) مفجر الثورة الليبية، أصبح لا يحق (شرعا)، ولا (قانونا)، ولا (خلقا)، أن يخرج علينا د/ أحمد صبحي منصور، في أي يوم من الأيام، ويقول: إنه مؤلف كتاب (القرآن الكريم وكفي مصدرا للتشريع)، وكتاب (القرآن وكفى، مصدرا للتشريع)، بدعوى أنهما في الأصل كتاب (لماذا القرآن)، الذي ألفه باسم مستعار هو (د/ عبد الله الخليفة)، وأخذ أجره من الحكومة الليبية!!
يا أيها العقلاء… هل يصح أن يبيع (المسلم الحر) شرفه العلمي، وعصارة فكره، وسهر الليالي، لحاكم عربي، في صفقة مشبوهة، نظير حفنة من الدولارات؟!
إن الحقيقة التي أعلمها، أن الذي يفعل مثل هذه الأعمال، هم (السُرّاق) الذين لا تربطهم بـ (المسروقات) أي نسب علمي، ولا حتى أخلاقي، لذلك يسهل عليهم التفريط فيها، نظير حفنة من الدولارات!!
ثم تعالوا إلى (السيناريو الثاني)، الذي يقول فيه د/ أحمد صبحي منصور، بعد ما سبق بيانه في السيناريو الأول:
“وكان مقررا طبع الكتاب فى القاهرة ليوزع فى مصر أولا. فزعت إحدى المحجبات وكانت تعمل فى المطبعة حين قرأت صفحة من الكتاب فأبلغت مباحث أمن الدولة فتحفظوا على جميع نسخ الكتاب، وأرسلوا نسخة منه إلى الأزهر الشريف جدا، فقرر مصادرته فى الحال، إذ أدركوا كما قيل لى بعدها، أننى المؤلف الحقيقى للكتاب”!!
ثم قال: “وفعلا حملت عربة نقل كل نسخ الكتاب لتلقيه إلى أولى الأمر الليبيين على الحدود. تم نشر نسخ الكتاب فى ليبيا، ولكن قامت عليه حملة السنيين الليبييين أيضا، فوافق القذافى على مصادرته، لأن موضة أو هوجة إنكار السنة بهتت لديه، وأصبح مشغولا بلعبة أخرى، وانشغل الجميع عن بقية مستحقاتى المالية لديهم وضاعت”!!
تعليق:
أنا في الحقيقة لم أفهم، ما علاقة د/ أحمد صبحي منصور (الآن) بهذا الكتاب، حتى يرهق نفسه في كتابة هذه السيناريوهات المفتراة؟!
د/ أحمد صبحي، قام ببيع الكتاب، الذي يدّعي أنه من تأليفه، سواء كان اسمه (القرآن الكريم وكفي مصدرا للتشريع)، أو (القرآن وكفى، مصدرا للتشريع)، واستلم من الليبيين جزءا من ثمن البيع، وأظن أنه لن يقل عن نصف المبلغ المتفق عليه، بدليل قوله: “وانشغل الجميع عن (بقية مستحقاتي) المالية لديهم”!!
شيء عجيب حقا، د/ أحمد صبحي باع الكتاب، وانتهى الأمر، فلمصلحة من يكتب هذا السيناريو الثاني الخاص بأمن الدولة، ومصادرته (لجميع نسخ هذا الكتاب)؟!
طيب إيه رأي د/ أحمد صبحي منصور، إن أنا معايا نسخة من هذا الكتاب (لماذا القرآن)، الذي نسج حوله كل هذه السيناريوهات المفتراة، ليعطي لنفسه شرعية (مزيفة)، بأنه مؤلف كتاب (القرآن الكريم وكفي مصدرا للتشريع)، وكتاب (القرآن وكفى، مصدرا للتشريع)!!

وللموضوع بقية ….