نص الحوار الذي كان موعد نشره اليوم، ولم أبلغ بسبب عدم النشر!!
(الجزء الأول) من الحوار
أولا: هذه هي العناوين الرئيسة والفرعية للحوار:
– (الدكتور محمد السعيد مشتهرى: كل ما روى عن النبى لا قيمة علمية له أمام القرآن)!!
– (رئيس المركز العالمى لدراسات القرآن: عاش المسلمون مع الرسول أمة واحدة، ولم يعرفوا لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا)!!
– (لن يقبل الله تعالى من الناس شريعة غير التى تعهد بحفظ نصوصها فى كتابه)!!
– (ليس من مقتضيات الإيمان بالرسول، الإيمان بما نسبه إليه الرواة والقصاصون، حتى نكفِّر أو نفسِّق من ينكرها)!!
– (اختلف أئمة السلف حول قطعية ثبوت المرويات عن النبى، واتفقوا على ظنية نسبتها إليه)!!
– (لجنة الفتوى برئاسة الشيخ المشد أفتت بأن من أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم ليس كافرًا
– (شاركوا الله تعالى فى حكمه ويستحلون دماء المخالفين لهم فى المذهب دفاعًا عن “السنة النبوية”)!!
– (إذا كانت المدونات دينا إلهيًّا، مبينًا ومكملاً لأحكام القرآن، فلماذا لم يأمر الخلفاء الراشدون بجمع “الأحاديث النبوية” في كتاب واحد)!!
– (مصيبة كبرى، أن يصنع أئمة السلف بأيديهم مصدرًا تشريعيًّا ينسبونه إلى الله تعالى، ثم يُكفرون من ينكره)!!
– (السلفيون يوظّفون الآيات القرآنية لتدعيم مذاهبهم في إثبات حجية السنة)!!
– (كفروا الإمام الغزالى لقوله حديث الآحاد يتأخر حتمًا أمام النص القرآنى، وأمام الحقيقة العلمية، وأمام الواقع التاريخى)!!
– (مجمع البحوث الإسلامية، الذي يتبع فرقة أهل السنة والجماعة، يرى أن أهل السنة هم الفرقة الإسلامية الناجية، لذلك ليس من حقه أن يتحدث باسم الإسلام، ولا أن يصدر اتهاماته للناس باسم الإسلام، وإنما يكون ذلك باسم فرقته)!!
– (معظم الذين يدافعون عن المصدر الثاني للتشريع (السنة النبوية المفتراة) لا يتحدثون إلا بكلام مرسل، وتقول على الله بغير علم، وبنظرة تكفيرية للمخالف)!!
– (السلفيون غيروا المادة الثانية من الدستور ليرتكبوا (باسم الدستور) مصائب وانتهاكات للحرمات وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان)!!
– (البخاري السني، والكليني الشيعي، لم يكونا من الصحابة حتى تصبح كتبهما الأصح بعد كتاب الله)!!
– (الأمويون نسبوا مرويات النبي للصحابة لتأخذ قدسيتها في قلوب أهل السنة، والشيعة نسبوها لآل البيت)!!
– (لقد أصبح تكفير المخالف فى الرأى، واتهامه بازدراء الأديان، هو أقصر وأسرع وسيلة للمفلس علميا، الذي يدعي الإسلام ومحبة النبي)!!
– (يصدرون أحكام التكفير باسم الإسلام، وليس باسم الفرقة أو المذهب، لإعطاء قدسية لمعتقداتهم العشوائية، وعوراتهم العلمية والفقهية)!!
– (الذين يرفعون راية الدفاع عن “السنة النبوية”، لا يعلمون معنى “السنة”، ولا حقيقة “النبوة”، ويحرفون “النص القرآني” بروايات تاريخية، دُوّنت بعد وفاة النبي بما لا يقل عن قرنين من الزمن، ثم يتهمون من ينكرها بالكفر والفسوق)!!
نص الحوار:
“التحرير” التقت الدكتور محمد السعيد مشتهرى، رئيس المركز العالمى لدراسات القرآن، فى حوار مهم عن حقيقة اعتماد السنة النبوية كمصدر تشريعى مقدس بعد القرآن، ومدى مشروعية تكفير من ينكر ذلك.
** الصحيفة:
فى البداية.. هل الإيمان بما نسب إلى الرسول الكريم عبر الرواة شرط أساسى للإيمان برسالته؟
** دكتور مشتهري:
إن الذى يريد أن يدخل فى الإسلام، عليه أن يؤمن «بِالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ»، وليس من مقتضيات الإيمان بالرسول الخاتم محمد، عليه السلام، الإيمان بما نسبه إليه الرواة والقصاصون، من روايات وأخبار، حتى نكفر أو نفسق من ينكرها، فالشريعة الإلهية، التى تعهد الله بحفظ نصوصها، يستحيل أن تخضع لمذاهب البشر، فى تصحيح الروايات أو تضعيفها، وتجريح الرواة أو تعديلهم!!
إن ما يميز الدين الإسلامى أن أحكام شريعته يستحيل أن تخرج عن حدود ما نص الله عليه فى كتابه، وتعهد بحفظه، ولن يقبل الله تعالى من الناس شريعة غير التى تعهد بحفظ نصوصها، قال تعالى: “وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ”.
** الصحيفة:
لكن ألا تعد “السنة النبوية” مصدرا تشريعيا للإسلام؟
** دكتور مشتهري:
إن المصدر التشريعى الإلهى مصدر واحد، لم يعرف رسول الله محمد غيره، فمن أين جاء المصدر الثانى للتشريع، الذى اصطلح رواة الفرق والمذاهب الإسلامية على وسمه باسم «السنة النبوية»، خصوصا إذا علمنا أن رسول الله لم يشهد تدوين مرويات هذا المصدر، ولا الخلفاء الراشدون من بعده، ومن فى يده مدوّنة لهذه المرويات، دُوّنت فى عصرهم، وأشرفوا على تدوينها، يُظهرها لنا فورا، وأنا سأقوم بتغيير مشروعى الفكرى من جذوره!!
إن الحديث النبوى لو دُوّن فى حياة النبى، لكان النبي هو الراوى الأول والأخير لهذا الحديث، ولوصل إلينا اليوم (حديث النبى)، لا (رواية عن النبى)، ولرأينا أمامنا كتابا واحدا للحديث النبوى باسم النبى «مهما بلغ عدد مجلداته» مُدوّن عليه هذه العبارة: “جمعه وأعده للنشر نبى الله محمد”، لا باسم البخارى “أصح كتاب عند السنة”، ولا باسم الكافى “أصح كتاب عند الشيعة”!!
** الصحيفة:
يقولون إن منع الرسول تدوين أحاديثه كان خشية اختلاطه بالقرآن؟!!
** دكتور مشتهري:
على فرض أن الرسول منع تدوين أحاديثه خشية اختلاطها بالقرآن، كما يدّعى المدّعون، فلماذا إذن لم يدوّنها الخلفاء الراشدون بعد وفاته، وهم السلطة العليا فى البلاد، المسؤولة عن حفظ الدين، ومنع التلاعب فيه؟! لماذا لم يُسمح بكتابة المرويات التى نسبها الرواة إلى النبى، إلا بعد وفاة النبي بما يزيد على قرن ونصف القرن من الزمن؟!
** الصحيفة:
يقولون إن الصحابة دوّنوا أحاديث النبي، وهي التي جمعت بعد ذلك في الكتب!!
** دكتور مشتهري:
إن الذين يدّعون أن الصحابة “دوّنوا” الحديث النبوى، ولم ينشروا مدوناتهم إلا بعد وفاة النبى، نسألهم: هل كان نشر هذه المدونات تحت إشراف الخلفاء الراشدين؟! وإذا كانت هذه المدونات دينا إلهيا “مبينا ومكملا لأحكام القرآن”، واجب الاتباع، فلماذا لم يأمر الخلفاء بجمعها وتدوينها فى كتاب واحد، حفظا لها من التبديل والتحريف، وهم الأقرب إلى عصر الرسالة؟!
فهل كان البخارى “السنى المذهب”، صاحب كتاب صحيح البخارى، الذي توفي (256هـ)، والكلينى “الشيعى المذهب”، صاحب كتاب الكافى، الذي توفي (329هـ)، هل كانوا من الصحابة، حتى تصبح كتبهم أصح الكتب بعد كتاب الله، وبينهم وبين عصر الرسالة ما يزيد على قرنين من الزمن؟!
** الصحيفة:
قالوا: إن تلك الكتب تحرت الدقة والتوثيق الموضوعى للأحاديث النبوية، وحظيت بالإجماع، فلماذا لا يتم اعتمادها كمصادر تشريعية للدين؟!
** دكتور مشتهري:
نعم، هكذا قالوا: إن هذه الكتب هى التى قامت بتوثيق “الحديث النبوى” فى القرن الثالث الهجرى”، ولقد تحقق جهابذة علم الحديث من صحة هذا التوثيق ونسبة “الحديث النبوي” إلى النبى!! ولكني أقول لمن يدافعون عن هؤلاء الجهابذة (الموتى): أيهما أقرب إلى التحقيق والتوثيق العلميين:
– إجماع الصحابة قبل أحداث «الفتن الكبرى»، أم إجماعهم بعدها؟!
– إجماع الأمة فى القرن الأول الهجرى أم إجماعهم فى القرن الثالث؟!
ثم يقولون: إن هذا التوثيق قد حظي بإجماع الأمة!! فأين هى هذه الأمة التى أجمعت؟! ومتى أجمعت؟! ومن شهد على هذا الإجماع؟!
يا أيها العقلاء… إن دعوى «الإجماع» شىء لا تستطيع الإمساك به، فهل هذا الإجماع هو إجماع أهل السنة، أم إجماع الشيعة؟! إجماع المعتزلة، أم إجماع الأباضية؟! إجماع الحنفية أم إجماع المالكية؟!
يا أيها العقلاء… إن دعوى «الإجماع» لا يرفعها إلا «المفلس» علميا، الذى سفه نفسه وأضل عقله!!
(يتبع)