الحوار مع الدكتور موسى شاهين لاشين
الجزء التاسع / الفقرة الأولى
الدكتور موسى: آية الرجم أخذت صفة الحديث، ولم تأخذ صفة القرآن.
الشيخ يحي خالد: آية الرجم المنسوخة، أخذت صفة الحديث
ال دكتور موسى: السنة القولية لم ترد بطريق التواتر.
الفقرة الثانية
الشيخ يحي خالد: يبقى كان أحد الدعاة محق، وهو الشيخ أبو إسحاق الحويني، لما قال: يأتي أولا كي نعلمهم علم أصول الفقه، وعلم أصول الحديث، ثم بعد ذلك يعترضوا على ما في البخاري، وكان يقصد الرد على محمد الباز الذي كتب سلسلة في الهجوم على البخاري رحمه الله، وعلى سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
الدكتور موسى: هؤلاء المتكلمون لو عرفوا علوم السنة ما تكلموا، لكنهم جهلة، لأن علوم السنة عشر علوم، الجدع منهم يقول أنا مذاكر علم من العشرة.
الفقرة الثالثة
حوار مع الدكتور عزت عطية، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين، حول فتواه بإرضاع الكبير، فيقول:
أنا لا أقترح أنا بعرض الشرع، الشرع بيقول إن الكبير، رجلا أو امرأة، إذا اضطرت الظروف الضرورية إلى خلوة شرعية يثبت بمثلها النكاح، كأن تغلق عليهما حجرة بسرداب أو بمفتاح ولا تفتح إلا بإذن أحدهما، هذه الخلوة حرام في الأصل، إلا بين الأزواج وبين الأقارب من النسب، وبين الأقارب من الرضاع الطبيعي، لا يوجد وسيلة لذلك.
الرسول، صلى الله عليه وسلم، وضع رخصة عند الضرورة بأن ترضع المرأة من أمه أو من أخته، أو بأن يرضع هو من أمها أو من أختها، فإن كانت كبيرة يمكن أن يرضع منها فتصبح مثل أمه، الرضاعة دائرته واسعة جدا، الناس أخذت صورة من صور الرضاع التي توافق الشهوات وتركت الصور الأخرى كأنها غير موجودة، وفي عملية تشنيع، وعملية عرض غير طيب للموضوع للتشويش عليه بل واتجهت إلى التهديد، واتجهت إلى تحريض بعض الأطفال الصغار إلى الإساءة.
سؤال المذيعة: دكتور عزت هل يحرم الزواج بينهما أم لا؟!
الدكتور عزت عطية: لا يحرم الزواج بينهما، لأن الرخصة تكون في محلها، والغرض من الرضاع هو إيجاد نوع من الصلة الشرعية تمنع الشيطان من أن يوسوس إلى أحد الطرفين فيقعان فيما يغض الله سبحانه وتعالى، لو معاهم عيل صغير تنقطع الخلوة، لو معاهم طفلة صغيرة تنقطع الخلوة، الفتوى دي قال بها الشيخ ابن تيمية، وقال بها الشيخ ابن القيم، وقال بها ابن حجر، وقال بها الشوكاني.
سؤال المذيعة: دكتور عزت، إنت ترضى مراتك ترضع زميلها؟؟
الدكتور عزت عطية: إذا كان فيه ضرورة لخلوة شرعية وليس بينهما صلة قرابة ولا نسب، إرضاع أي مسلمة لأي مسلم عمل شرعي شرعه الرسول، صلى الله عليه وسلم. إلي بيعترض يعترض على الرسول، صلى الله عليه وسلم.
المذيعة: معانى برضه الدكتور مبروك عطية الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية.
دكتور مبروك، هل المجتمع المصري في حاجة لمثل هذه الفتوى التي عملت إثارة وبلبلة وجدل واسع؟!
دكتور مبروك عطية: أنا سمعت الدكتور عزت دلوقتي، والحقيقة بما أنا زميلان، والعلم رحم بين أهله، فأنا بأرشده إلى المبسوط في الفقه للسرخسي، المجلد الخامس ص١٢٨، وإلى التمهيد لابن عبد البر، المجلد ٨ ص٢٥٧، حالا دلوقتي يستطيع مراجعتهم إن مفيش حاجة في الإسلام اسمها رضاع الكبير، وإن الحديث الثابت عن النبي، عليه الصلاة والسلام، الرضاعة من المجاعة، والرضاع ما أنبت اللحم والدم، وجميع الفقهاء بلا استثناء، على إن لو ولد رضع وهو بعد سنتين وست اشهر، وده رأي أبو حنيفة، أو ٣ سنين وده رأي بعض تلاميذ أبي حنيفة، فهذا لا يحرم شيئا، أي ليس رضاعا. يعني لو ولد اطفتم وهو عنده سنة لو رضع من أي واحدة متبقاش أمه من الرضاع مادام بياكل، وده رأي نصف الفقهاء، وفيه أعرابي جاء لإبي موسى الأشعري وأفتاه بفتوى الدكتور عزت، وذهب إلى ابن مسعود، وكان الأعرابي مراته خلفت ولد ومات، فتضخم ثديها باللبن، فالرجل شفقة بامرأته مص ثديها فوصل بعض اللبن إلى جوفه ….
تدخل من المذيع ومقاطعة واعتراض على هذا الكلام، وسؤال: هل نحن في سنة ٢٠٠٧م محتاجين الكلام ده؟!
دكتور مبروك عطية: حضرتك مش في ٢٠٠٧م، ده في عصر أمهات المؤمنين محدش كان بيتكلم في الموضوع ده، وأنا الحقيقة عندي شيء من الاستغراب، لأننا درسنا جميعا في الأزهر، من أول أولى إعدادي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم تعرض هذه المسألة في فقهنا ونحن تلاميذ صغار.
الفقرة الرابعة
الدكتور مصطفى عمارة: شوف يا دكتور محمد، من قال لك إن كلمة الرضاع تعني التقام الثدي؟ أولا ليس عندي في مراجع اللغة إطلاقا أن كلمة رضع تعني التقام الثدي، وإنما كلها تعني إيصال اللبن إلى جوف الرضيع، أظن البزازة إلى بنديها للعيال بنسميها رضاعة، هذه واحدة، فلا يعني هذا أم سهلة ألقمت ثديها إلى سالم، وليس عندي رواية إطلاقا صحيحة أو غير صحيحة تقول إن سهلة ألقمت ثديها لسالم، معنديش رواية إطلاقا. ومن هنا ابن تيمية وتقي الدين السبكي أباح الأمر عند الضرورة.
الفقرة الخامسة
الشيخ يحي خالد: لقد استمرت هذه الجلسة أكثر من ثلاث ساعات «وهي مسجلة» والذي يهمني أن أذكره هنا أن الأستاذ رئيس اللجنة أراد أن يبين للحضور أهمية العمل بالسنة النبوية في عصرنا الحالي، فذكر واقعة حدثت معه، وهي أن طالبة عنده متزوجة كانت تكفل طفلا فلما كبر وأصبح في الثانوية بدأ زوجها يتحفظ على وضعه في المنزل بعد أصبح رجلا؛ فأفتاها «أستاذ علم الحديث» بأن تطلب من أمها أو أختها أن ترضعه!!
لقد ذكرت هذه الإشكالية والرد عليها في هذه الدراسة التي لم يقرأها الدكتور، وإن كنت أظن أنه «حتى لو قرأ» ما كان سيغير ذلك من تقديسه لنصوص هذه السنة “المذهبية” ولا أقول “النبوية”!! فها هو زميله رئيس قسم الحديث «أي قسم السنة النبوية» يفتي بنفس الفتوى ولكن بصورة أكثر فاعلية لتتمشى مع روح ومقتضيات العصر، والغريب بل والشاذ هو قول أستاذ علم الحديث الذي أعد تقرير التوصية بمصادرة هذه الدراسة، التي تدافع عن رسول الله، قوله دفاعا عن فتوى رضاع الكبير: «من قال إن كلمة الرضاع تعني التقام الثدي؟ ليس عندي في مراجع اللغة إطلاقا أن كلمة رضع تعني التقام الثدي، إنما كلها تعني إيصال اللبن إلى جوف الرضيع … فلا يعني هذا أن سهلة ألقمت ثديها لسالم … وليس عندي رواية إطلاقا لا صحيحة ولا غير صحيحة تقول إن سهلة ألقمت ثديها لسالم … إطلاقا!
وأعجب كيف يصدر عن عالم حديث مثل هذا الكلام الغير موثق علميا، فكلمة «رضاع» لا تعني في كتاب الله ولا في معاجم اللغة غير التقام الثدي، ويكفي ما جاء في لسان العرب ج٨ ص١٢٧ قال أَبو زيد «المرضعة التي تُرْضِع وثَدْيُها في فم ولدها، وعليه قوله: «تذهل كلّ مرضعة»، قال: وكلُّ مرضعة كلُّ أُم».
فلا يقال رضع إلا من باشر الثدي بفمه، لذلك استعظمت المرأة أن تكشف ثديها، وقالت إن له لحية! ولو كان من الممكن أن تعصر ثديها في كوباية ليشرب سالم لبنها دون التقام ثديها ما استعظمت الأمر! «المقال نشر في جريدة صوت الأمة، بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧م.
