الحوار مع الدكتور موسى شاهين لاشين
الجزء السابع / الفقرة الأولى
الشيخ يحي خالد: الدكتور محمد نشر في مقالة لست من القرآنيين حتى تنسبوني إليهم، أنا أقول تفعيل الآيات القرآنية كسنة نبوية عملية، بيقول هنا: وأذكر بعض المواقف من مأساة ثقافة التخاصم والتكفير والتي كنت شاهدا وطرفا فيها: أولا: عندما ذكر فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه «السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» بعض الإشكاليات التي وقفت عليها خلال هذه الرحلة، حكمت عليه بعض الجماعات السلفية المتطرفة بالردة و«إنكار السنة» أي استحلوا دمه!!
لماذا؟! لأنه خالف مقدسات فرضتها مرويات ثقافة التخاصم والتكفير على المسلمين، باعتبارها من السنة النبوية واجبة الاتباع، لقد ناقشت أعضاء لجنة الفتوى بالأزهر «وكان ذلك في أواخر يناير١٩٩٠م» حول مسألة استقلال «السنة النبوية» بتشريعات خارج حدود النص القرآني كرسالة عالمية خالدة.
وجاءت الفتوى الصادرة في «١ – ٢ – ١٩٩٠م»، بعد بيان أدلتها، على النحو التالي: «وعلى هذا فمن أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم فهو منكر لشيء اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما علم بالضرورة فلا يعد كافراً».
وقام الشيخ محمد الغزالي بنشرها في كتابه: «تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل»، ثم توالى النشر بعد ذلك في كثير من الصحف والمؤلفات.
وفي حوار مع الدكتور موسى شاهين لاشين عن رأيه في هذه الفتوى قال: «السنة القولية فيما عدا المتواتر ظنية الثبوت، منكر ظني الثبوت، كقاعدة عامة، لا يكفر، لأنه ما دام ظنيا يبقى الاحتمال الثاني موجود، فمن أنكر ظني الثبوت لا يكفر، دي قاعدة أصولية»، وهذا الحوار مسجل مع الدكتور موسى في منزله في ١٦ مايو ٢٠٠٥م، وهو منشور على موقعي.
الفقرة الثانية
ويستكمل الشيخ يحي خالد ما ينقله عني فيقول:
في عام ٢٠٠٣م، وجدت من الضروري عقد مؤتمر لمناقشة هذه الإشكاليات ودونت ملخصا لها في دراسة «من ثلاثة أجزاء» تحكي تجربتي الإيمانية بعنوان: «نحو تأصيل الخطاب الديني» وقمت بتوزيعها على بعض علماء الفرق والمذاهب المختلفة لإبداء الرأي تمهيدا لعقد هذا المؤتمر، وكان العنوان المقترح للمؤتمر: «السنة والتشريع بين أزمة التخاصم والتكفير»، وللأسف الشديد أن بعض هؤلاء العلماء اعتلوا من ابر الدعوة ونالوا مني ومن إسلامي، وتم تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن هذه الدراسة، وقررت التوصية بمصادرة الدراسة، وقد أوذيت بسبب هذه المصادرة، ولكن يبدو كمسألة شكلية من جانبهم، أن على رئيس هذه اللجنة أن يناقشني في مسائل هذه الدراسة.
الشيخ يحي خالد: هو فعلا اللقاء الذي تم في منزل فضيلتك، كنت أنا حاضر فيه وكان حاضر الأستاذ الدكتور مصطفى عمارة، والدكتور عبد الباسط بلبول، والدكتورة شيخة القطرية، ثم يستكمل قراءة ما جاء في المقال:
وفعلا تم ذلك في منزل أحد كبار علماء الحديث، وبحضور أساتذة في علم الحديث، وأستاذ في التفسير، ومن خلال المناقشات تبين للحضور أن الأستاذ رئيس اللجنة لم يقرأ الدراسة، واعتمد في توصيته بالمصادرة التي تمت قبل هذا اللقاء.
الشيخ يحي خالد: كإن المصادرة قد تمت فعلا قبل هذا اللقاء يا دكتور، هل المجلس الأعلى صادر الدراسة قبل اللقاء الذي تم في منزل حضرتك؟!
الدكتور موسى: اكتفى بالنصوص الموجودة في الدراسة
الشيخ يحي خالد: إمال الجلسة التي تمت في منزل حضرتك دي إلي حضرناها؟! يعني هو محق في ما قاله، طيب بيقول:
ومن خلال المناقشات تبين للحضور أن الأستاذ رئيس اللجنة لم يقرأ الدراسة، واعتمد في توصيته بالمصادرة على إشاعات كاذبة كانت تتداول وسط الدعاة والعلماء، ومنها أني أصلي فقط صلاتين في اليوم!
فرد أ حد الحضور معترضا على كلام الدكتور، وهو من السلفيين، ولكنه يعرف فكري جيدا.
الشيخ يحي خالد: «هو يقصدني أنا يحي خالد، يشير إلىّ»، ثم يستكمل: وشهد أني أصلي الخمس صلوات في أوقاتها، وأصوم وأحج وأعتمر كسائر المسلمين، وأحرج الدكتور، خاصة بعد أن أطلعته على ما يؤيد ذلك من نفس الدراسة التي يمسك بجزء منها بيده وجاء ليناقشني فيها.
الفقرة الثالثة:
الشيخ يحي خالد: بعد إذن فضيلتك بُلغت برسالة أوصلها لفضيلتك من أخونا الدكتور محمد السعيد مشتهري، بخصوص موضوع إنكار السنة، هو أبلغني برسالة قال فيها:
إنه عندما خرج من السجن ذهب إلى مجمع البحوث الإسلامية لأخذ صورة من التقرير التي تمت على أساسه المصادرة لكتابه المكون من ثلاثة أجزاء والذي وصل لفضيلتك منه نسخة، فأخبروه بأن هذا التقرير مرفوع من مركز السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي ترأسه فضيلتكم، فذهب الدكتور محمد لمقابلة الدكتور عبد الصبور مرزوق يطلب أخذ صورة من هذا التقرير، وكان ذلك في «٩ – ٨ – ٢٠٠٥م»، في مكتبه بالمجلس الأعلى، وفي حضور اتنين من موظفين مكتبه.
يقول الدكتور محمد: استعجب الدكتور عبد الصبور واستغرب أن يصدر هذا التقرير من المجلس الأعلى وقال له: أنت مخطئ، لأنك قد تقصد مجمع البحوث الإسلامية، وليس المجلس الأعلى للشئو ن الإسلامية، لأننا لسنا جهة اختصاص بالتوصية لمصادرة الكتب الدينية. فأخبرته «أ ي الدكتور محمد السعيد مشتهري» بأنه قادم الآن من مجمع البحوث الإسلامية، وهم الذين أخبروه بأن التقرير صادر أصلا من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مركز السنة.
فاتصل تليفونيا بعدد من الموظفين بالمجلس وأجمعوا على عدم وجود مثل هذا التقرير، فقلت له «أي الدكتور محمد مشتهري»، أنا معي حوار مسجل مع الدكتور موسى شاهين لاشين أجراه الشيخ يحي خالد يقول فيه عن كيف تمت هذه التوصية بالمصادرة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فعندما استمع الدكتور عبد الصبور مرزوق للحوار اتصل بفضيلتكم تليفونيا، والجزء الذي سمعه الحضور في مكتب الدكتور عبد الصبور مرزوق هو التالي:
الدكتور عبد الصبور: أهلا يا مولانا
الدكتور موسى: … …
الدكتور عبد الصبور: هل فيه دراسة قـُدّمت لمركز السنة من ثلاثة أجزاء بعنوان نحو تأصيل الخطاب الديني للدكتور محمد السعيد مشتهري؟!
الدكتور موسى: … …
الدكتور عبد الصبور: منكر سنة!! وظهرت علامات التعجب والدهشة على وجهه.
الدكتور موسى: … …
الدكتور عبد الصبور: واحنا من إمتى يا مولانا بنوصي بمصادرة الكتب؟!
الدكتور موسى: … …
الدكتور عبد الصبور: وأنا كنت فين؟! مش كان لازم يُعرض عليّ هذا الموضوع؟!
الدكتور موسى: … …
الدكتور عبد الصبور: في السجن إيه يا مولانا، دا الراجل قاعد على الكرسي أمامي أهو في مكتبي!!
وأنهى الدكتور عبد الصبور المكالمة، واعتذر لنا عن أنه لا يستطيع أن يقدم شيئا في هذا الموضوع. وعند خروجي وسلامي عليه همس في أذني وقال: دا أنا بيعتبروني منكر سنة!!
وهنا اتضحت لي الحقيقة أو الصورة، ففهمت لماذا لم يعرض عليه هذا الموضوع بصفته رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فلماذا فضيلة الدكتور موسى قال هذا الكلام، ولماذا لم يعرضه على الدكتور عبد الصبور، وتم في غيابه؟! وهل أنا عند الأستاذ الدكتور موسى منكر للسنة كما أخبرت الدكتور عبد الصبور في التليفون؟!
الذي أعلمه «ده الدكتور محمد مشتهري» أنا من خلال الحوارات التي تمت بيني وبين الدكتور موسى، وكان معي يحي خالد، وجزء منها كبير مسجل أنه لم يتهمني بإنكار السنة، لقوله: إن منكر الأحاديث القولية لا يكفر، فلماذا بعد ذلك قلت إنه منكر للسنة، يعني إيه مرمي في السجن؟؟ عايزين نعرف ليه الدكتور موسى قال هذا الكلام للدكتور عبد الصبور مرزوق؟؟
يعني هو بيحدد سؤالين: ليه فضيلتك وصيت بمصادرة الكتاب دون الرجوع إلى المسئول عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خاصة وأن المجلس ليس جهة اختصاص لمصادرة الكتب، والأمر التاني ذكر فضيلتك إن محمد مشتهري منكر للسنة رغم إن فضيلتك قلت في منزلك وأمام شهود إن منكر الأحاديث القولية ليس بكافر، وبالتالي ليس بمنكر للسنة بمفهومها الواسع.
الدكتور موسى: أنا قلت إنه منكر للسنة، وقلت إنه غير كافر، هو غير مميز الفرق بين منكر السنة وكافر، هو لا يفرق بين منكر السنة وكافر، فيه منكر للسنة في أمور محتملة، وفيه منكر للسنة لما علم مجيئه من الدين بالضرورة، الذي يؤدي إلى الكفر، فمسألة كافر وعدم كافر لم ترد في أثناء المناقشة، فأقول منكر للسنة وهو منكر شق من شقي السنة، منكر الأقوال، كونه كافر أو مش كافر ده موضوع آخر، لكن هو منكر للسنة أم لا؟! منكر عشرة أحاديث قولية يعتبر منكرا للسنة!
