الحوار مع الدكتور موسى شاهين لاشين
الجزء الخامس / الفقرة الأولى
الشيخ يحي خالد: هل مؤلف الكتاب الدكتور محمد ليس من حقه أن يحصل على صورة من التقرير؟
الدكتور موسى: إحنا ملناش علاقة به، ولا هو له علاقة بنا
الشيخ يحي خالد: ما جدوى الجلسة التي تمت معه؟!
الدكتور موسى: ودية وليست رسمية، الرسميات نظرت الكتاب، فاعترض على الكتاب، فحول الكتاب على اتنين من المختصين من أعضاء اللجنة ليكتبا تقريرا ع ن الكتاب، ويعرض التقرير على اللجنة، فعرض التقرير على اللجنة، واتخذت اللجنة قر ارها، دا كله لا علاقة له بالدكتور محمد، لكن لو أن الدكتور محمد طل ب منا أن ننظر في كتابه ونعد تقريرا لفعلنا ذلك.
الشيخ يحي خالد: يعني لو كان قدم طلب، وقدمه للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمناقشة الكتاب وإفادتي بتقرير، ولكنه لم يفعل ذلك؟!
الدكتور موسى: لم يفعل ذلك، فنحن لا نتصل به ولا هو يتصل بنا
الشيخ يحي خالد: يبقى المناقشة التي تمت في منزل فضيلتكم معه، مع الدكتور مصطفى عمارة والدكتور عبد الباسط بلبول؟!
الدكتور موسى: ودية
الشيخ يحي خالد: كان الهدف منها إيه؟!
الدكتور موسى: كان الهدف منها اختبار مدى استعداده لقبول الرأي الآخر، بعد أن تبين لنا إنه غير مستعد لقبول الرأي الآخر، وإنه متمسك برأيه لأنه مستمده من قمم العلماء وعلى رأسهم والده، تكون النتيجة إن إحنا بنكتب في الهواء أو على الماء من غير تأثير.

الشيخ يحي خالد: يعني هل اللجنة كتبت تقريرها بناء على قراءة الكتاب بكامله، لأني كنت حاضر اللقاء، والدكتور مصطفى عمارة «رئيس اللجنة» قال إنه لم يقرأ إلا بعض صفحات من الجزء الثالث فقط؟!
الدكتور موسى: مكنش عنده «يقصد الكتاب»، لكن لما أعطاه الكتاب كتب التقرير عنه بالكامل، لأنه لابد أن يستوفي التقرير الكتاب!
ملاحظة: لقد أعطيت الدكتور مصطفى عمارة الكتاب في نفس الجلسة التي قال الدكتور موسى عنها إنها كانت ودية، وتقرير مصادرة الكتاب كان قد صدر أصلا!
الفقرة الثانية
الشيخ يحي خالد: يعني هو يدعي حب الرسول، وأنه يدافع عن الرسول
الدكتور موسى: لأنه لو كان يؤمن به لآمن بأقواله، وهو لا يؤمن بأقواله، إذن لا يعترف بالرسول، لأنك إن لم تعترف بقول القائل يبقى لم تعترف بالقائل نفسه، لا بوجوده ولكن بعدم صلاحية أقواله، وكيف يقبل أقواله في القرآن ولا يقبل أقواله في غير القرآن؟! ألغى عقله، حين أثبت إن القرآن صحيح، وغيره من الأقوال ليس صحيحا، كلاهما جاء على لسان رسول الله محمد، صلى الله عليه وسلم، فصدق ببعض، ولم يصدق بالبعض الآخر، ففرق بين أقوال محمد، صلى الله عليه وسلم، فقبل بعضها وهو القرآن، ولم يقبل بعضها وهو الحديث، لماذا؟! همه الرواة نقلوا عن من؟! انتقل من الرواة إلى من هو أعلى من الرواة، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أو لم يقل؟! وإذا قال، يقبل قوله كما قبل في القرآن أو لا يقبل؟! كتاباته كلها «يقصد محمد مشتهري» تعطي أنه لا يُقبل قوله في غير القرآن وهذا كفر «كفرٌ» وإلغاء للعقل، هو لو جاء بحديثين أو بعشرة أحاديث أو بمئة حديث، وطعن فيها من حيث الرواة، قد يكون له وجهة نظر، وقد يكون هناك شيء من القبول الذي يرد عليه، ولكن هو يُلغي أقواله في حياته كلها بالكلية.
انتهت الفقرة الثانية
الفقرة الثالثة
الشيخ خالد: ينقل عني قولي «لا توجد آية واحدة نصت على وجود الرواة، أو أننا نأخذ بكلام الرواة، إنما الآيات كلها تأمرنا بالأخذ بما في القرآن، وأتحدى أن يأتينا أحد بآية واحدة نصت على أن نأخذ بكلام الرواة.
الدكتور موسى: أنا مقلتش الرواة، أنا قلت بكلام الرسول
الشيخ خالد: هو يقول إن الذين نقلوا كلام الرسول هم الرواة؟!
الدكتور موسى: ده خلط عقلي، لأن الكلام ده كلام الرواة ولا كلام الرسول؟! هو بيقول كلام الرواة، طيب جابوه مننين كلهم؟!
الشيخ خالد: بيقول إن التضارب الموجود في أقوال الرواة!
الدكتور موسى: التضارب شأن البشر، لا أتكلم في التضارب، وإنما فيه قدر مشترك تلكم الرسول صلى الله عليه وسلم به، هذا القدر المشترك المتفق عليه، سواء الرواة جابوه أو مجبهوش، اختلفوا فيه أو مختلفوش فيه، فيه قدر ولا مفيش قدر؟! هو «يقصد محمد مشتهري» بيلغيه كلية، كيف نأتي به من غير الرواة؟! يبقى لازم أرجع إلى الرواة!!
إحنا بنقول حديثنا «أوتيت القرآن ومثله معه»، مثله هذا، الذي قاله الرسول، صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون موافقا لما عند الله، وإما أن يكون مخالفا لما عند الله، فإن كان موافقا لما عند الله، فقوله كأنه قول الله ويعمل به، وإذا كان مخالفا لما عند الله، أقولك واحدة من اتنين: إما أن يكون الحاكم والمقرر هو الله فيلغي المعارض، وينزل جبريل يقول له لأ، ما كان لنبي أن يكون له أسرى …، عبس وتولى … إلى آخره، لأنه مخالف لازم يعدله، وإما أن يكون المشرع في الأرض هو محمد وليس الله!!
يبقى الشرع هو ما يأتي عن طريق الله، وما عدا ذلك، «ما آتاكم الرسول فخذوه … الآية»، طيب نهاكم دي عام، أمركم عام، آتاكم عام، قرآن وغير قرآن، نأخذ به أو لا نأخذ به؟! مثل هذه العقيدة «كفرٌ بالرسول»!
الفقرة الرابعة:
الدكتور موسى: السنة القولية فيما عدا المتواتر ظنية الثبوت، منكر ظني الثبوت، كقاعدة عامة، لا يكفر، لأن ما دام ظني يبقى الاحتمال التاني موجود، إنما المتواتر أو العملي، بيبقى قطعي الثبوت، يبقى من أنكر قطعي الثبوت يكفر، من أنكر ظني الثبوت لا يكفر، دي قاعدة أصولية!